<div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وجهاز الإمارات للمحاسبة، أعمال المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي استمر ثلاثة أيام، في فندق «إرث» بأبوظبي. </div>وشهد اليوم الختامي للمؤتمر سلسلة من الجلسات العامة، التي ناقشت أبرز القضايا العالمية المرتبطة بالفساد وتداعياته على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي، لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها.<div data-empty="false">وقال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، إن استضافة شرطة أبوظبي للمؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، تجسّد حرصها على دعم الجهود الدولية في التصدي للفساد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، منصة رائدة لتبادل الخبرات، وتعزيز الحوكمة المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المؤتمر شمل ثلاث فعاليات رئيسة، تمثلت الأولى في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، التي ركزت على مناقشة الجرائم الكبرى المرتبطة بالفساد.</div>والتحديات التي تواجه الدول في مكافحته، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض دور الإنتربول في استرداد الأصول، والآليات وأفضل الممارسات المعتمدة، بما في ذلك النشرة الفضية لأفضل الممارسات، وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة، والفعالية الثانية، تناولت مكافحة التلاعب الرياضي.<div data-empty="false">وفي بداية جلسات المؤتمر لليوم الثالث الختامي، تم استعراض أبرز أنشطة اليوم السابق، حيث جرى تسليط الضوء على أهم ما تناولته الجلسات السابقة من محاور ومخرجات.</div><div data-empty="false">وتناولت الجلسة العامة الرابعة عشرة، بعنوان «آثار الفساد على الاقتصاد وتطوير الأعمال»، التأثيرات السلبية للفساد في التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، مؤكدين على أهمية تعزيز الشفافية المؤسسية، من خلال أنظمة رقابة فعالة، وممارسات حوكمة مسؤولة. </div>وشملت الجلسة العامة الخامسة عشرة عرضاً تقديمياً، قدمته ريتا سيمويس من معهد بازل للحوكمة، تناولت فيه منظورات المعهد حول «الإشعار الفضي»، وأهمية الأدوات الدولية في دعم الشفافية ومكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة.<div data-empty="false">وفي الجلسة العامة السادسة عشرة، التي جاءت بعنوان «دور النيابة العامة في مكافحة الفساد»، ناقش المشاركون من دولة الإمارات ودول عدة، أفضل الممارسات في تمكين أجهزة الادعاء العام من التعامل مع قضايا الفساد، عبر تعزيز الكفاءات والتعاون الدولي في التحقيقات.</div><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة العامة السابعة عشرة، عرضاً تقديمياً من ماريبيث غرونسترا ممثلة مجموعة العمل المالي (FATF)، حول الإرشادات الخاصة باسترداد الأصول.</div><div data-empty="false">وأكدت شرطة أبوظبي أن هذا النجاح للمؤتمر، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منارة للأمن والاستقرار، ومركزاً فاعلاً في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء منظومة عالمية أكثر شفافية وعدلاً.</div>

مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول يختتم فعالياته في أبوظبي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، افتتح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي يُعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين من أكثر من 90 دولة، و26 منظمة دولية، إلى جانب ما يزيد على 200 خبير ومسؤول من حول العالم.قضاياويتضمن المؤتمر جلسات وورشاً تفاعلية تسلط الضوء على أحدث الآليات في تتبع واسترداد الأصول، ودور الإنتربول في التنسيق الدولي، إلى جانب مناقشة قضايا النزاهة في الرياضة وتعزيز التعاون مع القطاعين الخاص والمجتمع المدني، لترسيخ ثقافة الشفافية والنزاهة.شهد حفل الافتتاح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، والدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء ومديري القطاعات والضباط من القيادات العامة للشرطة في الدولة، تأكيداً على أهمية العمل المشترك وتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد واسترداد الأصول.التزام راسخوأكد قائد عام شرطة أبوظبي أن استضافة الإمارات هذا الحدث الدولي المرموق، تجسد التزامها الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية وصون المال العام، وتعكس مكانتها الريادية في دعم الجهود العالمية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.وقال خلال كلمة الافتتاح: «إن القيادة الرشيدة للدولة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إيماناً بأن الفساد يمثل أحد أبرز التحديات أمام التنمية المستدامة، وأن مكافحته مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات».60 عمليةواستعرض رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» في كلمته أبرز إنجازات المنظمة منذ تأسيس مركز مكافحة الجرائم المالية والفساد عام 2022، والتي شملت تنفيذ أكثر من 60 عملية دولية مشتركة، واستعادة أصول غير مشروعة تفوق قيمتها 650 مليون دولار، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين 196 دولة عضواً من خلال منصات آمنة وآليات مبتكرة مثل (I-24/7) و(I-GRIP) والنشرات الفضية لاسترداد الأصول، إلى جانب نجاح عمليات كبرى مثل «HAECHI» و«Serengeti» و«First Light» في تفكيك شبكات إجرامية عابرة للحدود.وأوضح رئيس الإنتربول أن مواجهة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب شراكات فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية بناء القدرات والتدريب.من جانبه، قال العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن المؤتمر يشكل منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين من دول العالم، بما يسهم في تطوير أفضل الممارسات واستحداث آليات فعّالة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.جلسات متخصصةوشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد جلسات عمل متخصصة، تناولت في محاورها سبل تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، وتطوير آليات التتبع المالي، واستخدام التقنيات الحديثة في التحقيقات العابرة للحدود.وقدَّم حميد العميمي، المدير المساعد لمركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد، ورقة بحثية تناول فيها الإطار الدولي للتعاون بين الدول في استرداد الأصول غير المشروعة، كما قدَّم مارك ماكدايد، من الإنتربول، عرضاً حول «النشرة الفضية للإنتربول»، في حين استعرض الدكتور سعد المرزوقي من شرطة أبوظبي، مبادرات مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير منظومة التحري المالي وتعزيز جاهزية فرق التحقيق المتخصصة، في حين تناول متحدثون دوليون مواضيع عدة، منها أهمية بناء شبكات تعاون عابرة للحدود، وتبادل مصادر الأدلة الرقمية، وتفاصيل عملية ناجحة لاسترداد أصول عبر دول عدة، والآليات القانونية والدولية التي مكّنت من تتبع مسارات الأموال وتجميدها وإعادتها.وتم تخصيص الجلسة العامة الخامسة لبحث التحديات التي تواجه التحقيقات في قضايا الفساد الكبرى، وتعزيز مشاركة المؤسسات المملوكة للدولة في مكافحة الفساد الكبير.

تحت رعاية سيف بن زايد

مؤتمر بأبوظبي يبحث أحدث آليات تتبع واسترداد الأصول ودور «الإنتربول» في التنسيق الدولي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إيغور كراسنوف، المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له.وبحث سموه خلال اللقاء مع الوفد الروسي عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون والعمل القائم بين البلدين الصديقين، في مجالات العمل الشرطي والأمني وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في البلدين الصديقين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة وتعزيز أمن المجتمعات.واصطحب سموه الوفد الروسي في جولة شملت غرفة عمليات متابعة أنظمة المتعاملين التابعة للإدارة العامة للسعادة بالوزارة.والتي تشرف على متابعة الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع، وفق أعلى المعايير والمقاييس العالمية، وتعد وسيلة تقييم ومتابعة لتحقيق المؤشرات المستهدفة.حضر اللقاء اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.كما حضر من الجانب الروسي تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، وبيوتر غورودوف، نائب المدعي العام لروسيا الاتحادية، وأندري نيكرسوف، رئيس الإدارة العامة للشؤون التنظيمية والتحليل للنيابة العامة، وفيكتور بالدين، رئيس إدارة الرقابة على الامتثال للقوانين في مجال مكافحة الفساد، ويوري خوخلوف، رئيس إدارة الرقابة على الامتثال للقوانين في مجال الأمن الفيدرالي وعدد من المسؤولين.

اصطحبه والوفد المرافق في جولة داخل غرفة عمليات متابعة أنظمة المتعاملين بالوزارة

سيف بن زايد يبحث مع المدعي العام الروسي تعزيز التعاون الشرطي والأمني

اعتقلت شرطة كوريا الجنوبية مسؤولا أمنيا رئاسيا، يشتبه في أنه عرقل المحاولة الأولى التي قامت بها وكالة مكافحة الفساد لاعتقال الرئيس يون سوك يول، في الثالث من يناير، بشأن مرسوم الأحكام العرفية.وقالت هيئة التحقيقات الوطنية التابعة للشرطة إنها نفذت مذكرة اعتقال بحق لي كوانج-وو، رئيس مكتب حماية جهاز الأمن الرئاسي، حوالي الساعة العاشرة صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكرته شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.وحضر لي، المتهم بعرقلة أداء واجب رسمي خاص، طواعية للاستجواب، في حوالي الساعة التاسعة و45 صباحا بالتوقيت المحلي.وقال لي في حديثه للصحفيين قبل الاستجواب إنه يعتزم التعاون بإخلاص في التحقيق، مضيفا أن جهاز الخدمة السرية قام بواجبه المشروع داخل المنطقة الأمنية.

اعتقال مسؤول أمني رئاسي للاشتباه في عرقلته اعتقال الرئيس  الكوري المعزول

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفاهيم النزاهة في مجتمعنا بالتعاون مع مختلف الجهات.وأوضح معاليه في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام أن شرطة أبوظبي حققت مكانة متقدمة في غرس قيم النزاهة الوظيفية وتعزيز الوعي بمخاطر الفساد من خلال العمل وفق منظومة متكاملة تركز على غرس قيم المواطنة الإيجابية.نزاهةوأثنى معاليه على التعاون القائم بين شرطة أبوظبي وجهاز أبوظبي للمحاسبة والمؤسسات المحلية في تفعيل آليات الإبلاغ عن التجاوزات وصولاً إلى بيئة وظيفية تنعم بالنزاهة بكافة أشكالها وأنماطها.ودعا إلى أهمية إثراء الوعي المجتمعي بالشفافية وغرس قيم النزاهة الوظيفية وترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية والإبلاغ عن حالات الفساد، والسعي إلى نشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في الورش لبناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.حماية المكتسباتوحث معاليه على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات في تعزيز القيم والسلوكيات الوظيفية الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية والالتزام بتطبيق التشريعات وأدوات الحوكمة وتعزيز سلطة القانون مساهمة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

شرطة أبوظبي تؤكد غرس قيم المواطنة الإيجابية

تحدت مجموعات صغيرة من الشباب في أوغندا، أمس، حظر التظاهرات على الرغم من انتشار شرطة مكافحة الشغب بكثافة ونشر حواجز في العاصمة كمبالا وتوقيف عدد من قادة حركة الاحتجاج، حسبما قال أحد محاميهم.
أعلن منظمو التظاهرات للتنديد بالفساد والمستوحاة من «انتفاضة الشباب» في كينيا، أنهم يريدون السير نحو البرلمان الذي فرضت الشرطة طوقاً حوله.
وأوقفت السلطات ثلاثة من قادة الحركة هم جورج فيكتور أوتينو وكينيدي ندياموهاكي وبرايس ألويكين أوبولوجي «أثناء توجههم نحو البرلمان واقتادتهم الشرطة إلى مكان مجهول»، حسبما قال أشرف كويزي أحد محاميهم. وأضاف: «هذا هو الثمن الذي نحن على استعداد لدفعه ولن نتوقف».
وقبل ذلك بقليل، أوقفت الشرطة عدداً من المتظاهرين، بينهم اثنان على الأقل هتفوا «يجب أن يتوقف الفساد اليوم». كما هتف العديد من المتظاهرين «أنيتا يجب أن ترحل»، في إشارة إلى أنيتا أمونغ، رئيسة البرلمان.
وقال المتحدث باسم الشرطة الأوغندية كيتوما روسوكي، إن «بعض الأشخاص تحدوا تعليمات الشرطة بعدم المشاركة في المسيرة نحو البرلمان وسيتم استجوابهم»، من دون أن يحدد عدد الذين أوقفوا.
وأصدر الرئيس يوويري موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، تحذيراً للمتظاهرين السبت مؤكداً أنهم «يلعبون بالنار».
وفي العاصمة كمبالا، أقامت الشرطة حواجز على الطرق، وبدا أفرادها بملابس لمكافحة الشغب ودروع، وارتدى بعضهم ملابس مموهة. وكانت الشوارع المحيطة بالحي التجاري خالية على نحو غير عادي.

العالم

World

Global

الشرطة الأوغندية تنتشر بكثافة في العاصمة

01.jpg

تحدت مجموعات صغيرة من الشباب في أوغندا، أمس، حظر التظاهرات على الرغم من انتشار شرطة مكافحة الشغب بكثافة ونشر حواجز في العاصمة كمبالا وتوقيف عدد من قادة حركة الاحتجاج.

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمامه كراعٍ ذهبي للقمة الشرطية العالمية لعام 2023، التي ستعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 مارس الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وتعتبر القمة الشرطية العالمية، أكبر تجمّع للعاملين في الأجهزة الشرطية وجهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، وتنعقد هذا العام في نسختها الثانية، تحت مظلّة وزارة الداخلية، وباستضافة من شرطة دبي، ومن المتوقع أن تحظى القمة بإقبال قوي، يصل إلى 15000 مشارك محلي ودولي.
ويتضمن المعرض والمؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، برنامجاً يشمل أكثر من 200 متحدث، مع مشاركة أكثر من 250 عارضاً، وصُمم برنامج القمة ليشمل مناقشات متعمقة حول الأولويات والتحديات العاجلة التي تواجه قوات الشرطة، ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن التكنولوجيات الناشئة الجديدة، التي تُستخدم للحد من الجريمة.. ويتولى المكتب التنفيذي رعاية مسار «تمويل الجريمة ومكافحة غسل الأموال»، في مؤتمر الحد من الجريمة.
دور
وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، على الدور المهم الذي تضطلع به القمة، التي تجمع عدداً كبيراً من المتخصصين في إنفاذ القانون والشرطة، لتسهيل العمل المنسق من أجل وقف الجرائم المالية.
وقال: «إن أفضل طريقة للتغلب على الجرائم المالية هي اليقظة، والعمل معاً وتشارك المعلومات.. لقد اتخذ المكتب التنفيذي، الذي يشرف على الاستراتيجية والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، إجراءات سهّلت إحداث تغيير حقيقي وجذري، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والاستجابة السريعة للتهديدات المتطورة، والكشف عن الجرائم المالية ووقفها».
وأضاف الزعابي: «لا يمكن لهيئة واحدة أو فريق واحد، أن يحارب الجرائم المالية وحده، فذلك يتطلب يقظة وعملاً دؤوباً من جميع القطاعات والجهات الفاعلة، فالعمل الجماعي المشترك، يعزز قدرتنا على حماية نظامنا المالي الدولي، ويعدنا أيضاً لمواجهة التحدي التالي.. محيياً الجهود المميّزة لوزارة الداخلية وشرطة دبي ومنظمي القمة الشرطية العالمية لعام 2023».
ترحيب
من جانبه، رحّب اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، بدعم المكتب التنفيذي، من خلال هذه الرعاية.
وقال: «يسرّ القمة الشرطية العالمية، أن تحظى بالرعاية الذهبية من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي سيقود مسار «تمويل الجريمة ومكافحة غسل الأموال»، في مؤتمر الحد من الجريمة، إذ تشكّل الجريمة المالية تهديداً أساسياً لنزاهة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً فعالاً لمواجهتها.. لافتاً إلى أن المكتب التنفيذي يتمتّع بتجربة وممارسات قيّمة لمشاركتها، وذلك حول جهود دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والتجارة».
مؤتمر
وتنطلق أعمال مسار «تمويل الجريمة ومكافحة غسل الأموال» في مؤتمر الحد من الجريمة، يوم الأربعاء المقبل، بموضوع رئيس، هو «الكشف عن الأصول المخفية: تطوير المعلومات المالية وأطر الالتزام لوكالات إنفاذ القانون».
وستتضمن الجلسة نقاشاً بين شادي الخوري نائب رئيس وحدة النزاهة المالية في صندوق النقد الدولي، ومحمد شالوه مدير الاتصالات والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.
كما يتواصل العمل في هذا المسار، مع حلقة نقاش بين القادة حول «مكافحة غسل الأموال: المسارات الحرجة لتبادل المعلومات: تعزيز القدرات العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
نقاش
وتضم حلقة النقاش علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، وأدريان سيرل مدير المركز الوطني للجرائم الاقتصادية في المملكة المتحدة، وجوناثان جويس العميل الخاص الرقابي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وباتريك ساوث نائب رئيس شركة TRM Labs الأمريكية. وسيناقش الخبراء المتحدثون، ضمن هذا المسار، أيضاً، التحقيق في الجريمة الاقتصادية والبيئية، ودور العملات الرقمية للبنوك المركزية، وأتمتة عملية مطابقة العقوبات عبر اللغات المتعددة.
جلسة
يدير طارق محمد رئيس قسم جرائم الأصول الافتراضية في شرطة دبي، خلال القمة، جلسةً عنوانها «إخفاء الهوية مقابل المعلومات الاستخبارية: تتبع المعاملات الاحتيالية بالعملات المشفرة»، يشارك فيها جورفايس جريج مساعد مدير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الرئيس التنفيذي الحالي للتكنولوجيا للقطاع العام في شركة Chainalysis، وعبدالرشيد باوا الرئيس التنفيذي للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا، ونيكولاس كورت مساعد المدير في قسم الجريمة المالية ومكافحة الفساد في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

«مكتب مواجهة غسل الأموال» راعياً ذهبياً للقمة الشرطية العالمية

target3878099458120380759.jpg

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، أن الحكومة وضعت في أولوياتها مكافحة الفساد، فيما بيّن أن الفساد السبب الأول في تلكؤ الدولة للقيام بواجباتها. وقال السوداني في تغريدة له نقلتها «السومرية نيوز»: «وضعنا في أولويات حكومتنا مكافحة الفساد، لأننا نعتقد، جازمين، بأنه السبب الأول في تلكّؤ الدولة للقيام بواجباتها، لا يمكن لأي جهد اقتصادي أو خدمي أن يحقق المطلوب دون أن يكون هناك عمل جادّ لمواجهة هذه الآفة واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المطلوبين».
من جهة أخرى وجه السوداني، بإعادة العمل بلجنة تقصي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض الجرحى. وقرر رئيس الوزراء إعادة لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين إلى العمل بعد تعليقها لمدة عام كامل، في وقت أكد متظاهرون في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، أنهم لن يتراجعوا عن تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم، والتي أبرزها الكشف عن قتلة المحتجين وتقديمهم إلى العدالة. فيما وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار، سعد حربية، وتعيين العميد مكي شناع بدلاً عنه، بعد سقوط ضحايا في تظاهرات شهدتها الناصرية.

السوداني: الفساد عطّل عمل الحكومة

4107482.jpg

انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) الأحد، رئيسًا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50,83% مقابل 49,17%، وفقًا للنتائج الرسميّة شبه النهائيّة.
وأعلن لولا في خطاب النصر الأحد، أنّ بلاده "تحتاج إلى السلام والوحدة"، مضيفًا أنّها "عادت" إلى الساحة الدوليّة ولم تعد تريد أن تكون "منبوذة".
وشدّد في خطابه على أنّه "ليس من مصلحة أحد أن يعيش في أمّة مقسّمة في حالة حرب دائمة"، وذلك بعد حملة انتخابيّة شهدت استقطابًا شديدًا. وتابع: "اليوم نقول للعالم إنّ البرازيل عادت"، وإنّها "مستعدّة لاستعادة مكانتها في مكافحة أزمة المناخ".
وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عامًا، قد نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.
وأشار صحافيّون في وكالة فرانس برس إلى إطلاق ألعاب ناريّة وهتافات في مُدن برازيليّة كبرى مثل ريو دي جانيرو وساو باولو بعد إعلان فوز لولا.
وتجمّعت حشود خارج مقرّ إقامة لولا في ساو باولو، حيث كان يُتابع فرز الأصوات.
وتلقّى لولا التهاني بفوزه من عدد من زعماء العالم.
وهنّأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد الزعيم اليساري على فوزه في الانتخابات الرئاسيّة. وقال بايدن في بيان: "أوجّه تهانيّ إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسًا للبرازيل بعد انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقيّة"، مضيفًا أنّه "يتطلّع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".
بدوره، هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد لولا، معتبرًا أنّ انتخابه رئيسًا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.
وكتب ماكرون على تويتر بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسيّة البرازيليّة: "معًا سنوحّد جهودنا لمواجهة التحدّيات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".
جدل
وأغلقت الأحد عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلّي (20,00 ت غ) مراكز الاقتراع في البرازيل التي حبست أنفاسها بانتظار معرفة هويّة الفائز بالرئاسة بين بولسونارو ولولا.
وقد أدّى جدل إلى تعكير النهار الانتخابي الذي لم تتخلّله إشكالات كبرى.
فقد أمر رئيس المحكمة الانتخابيّة العليا ألكسندر دي مورايس برفع كلّ حواجز التفتيش التي أقامتها شرطة المرور الاتحاديّة والتي "أخّرت وصول الناخبين" إلى مراكز الاقتراع.
وكان مسؤولون في حزب العمّال الذي يتزعّمه لولا قد نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو عدّة تُظهر حافلات تقلّ ناخبين متوقّفة خصوصًا في المناطق الريفيّة في شمال شرق البلاد، حيث معقل الرئيس الأسبق (2003-2010)، واصفين ما جرى بأنّه "غير مقبول".
لكنّ مورايس أكّد في مؤتمر صحافي أنّه على الرغم من التأخير "لم تعُد أيّ حافلة أدراجها وجميع الناخبين تمكّنوا من الإدلاء بأصواتهم".
وكان كلّ من المرشحَين قد أبدى ثقته في الفوز لدى اقتراعهما الأحد، في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة التي دعي إليها 152 مليون ناخب وشهدت تنافسًا شديدًا.
وقال الرئيس اليميني المتطرّف المنتهية ولايته بُعيد فتح المكاتب الساعة الثامنة صباحًا (11 صباحًا بتوقيت غرينتش) في ريو دي جانيرو: "سنفوز الليلة".
وأضاف بولسونارو مرتديًا قميصًا أصفر وأخضر بألوان العلم الوطني: "البرازيل ستنتصر الليلة". ثم توجّه إلى مطار ريو دي جانيرو حيث استقبل فريق نادي فلامينغو لكرة القدم الذي فاز السبت في الإكوادور بكأس "كوبا ليبرتادوريس" التي توازي كأس الأبطال في أوروبا.
ووقف بولسونارو مع اللاعبين، رافعًا الكأس، ورسم بعض هؤلاء بإصبعه الرقم 22 الذي كان على الناخبين إدخاله في صناديق الاقتراع الإلكترونيّة للتصويت للرئيس المنتهية ولايته.
وسبق أن حاز بولسونارو تأييد نجم كرة القدم نيمار، ما أثار جدلا واسعاً.
وتوجّه بولسونارو لاحقًا إلى العاصمة برازيليا لينتظر صدور نتائج الاقتراع في قصر الفورادا.
بدوره، صوّت لولا صباحًا في مكتب قرب ساو باولو، مؤكّدًا "ثقته (...) في انتصار الديموقراطيّة". وأعرب عن أمله في أنّ هذه الانتخابات "ستُعيد السلام بين البرازيليّين".
والبرازيل منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد تخلّلتها كمّيات هائلة من المعلومات المضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تبادل المرشّحان الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين.
وتوقّعت استطلاعات الرأي منذ أشهر فوز لولا (77 عامًا) الذي حكم سابقًا لولايتَين بين 2003 و2010، إلا أنّ بولسونارو (67 عامًا) احتفظ ببعض الأمل إثر النتيجة غير المتوقّعة التي سجّلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من أكتوبر بحصوله على 43 % من الأصوات في مقابل 48 % لغريمه.
واستفاد بولسونارو الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تخلّفه أكثر من 10 نقاط مئويّة عن منافسه، من ديناميّة مؤيّدة له في المرحلة الفاصلة بين الدورتَين.
وقال براين وينتر رئيس تحرير "أميركاز كوارترلي" إنّ "المعركة محتدمة أكثر ممّا كان يتوقّع الجميع. ستكون انتخابات فيها كثير من الغموض".
ورأى روجيريو دولترا دوس سانتوس، من جامعة فلومينيسي الفدراليّة، أنّ "بولسونارو سيطعن بالنتيجة".
تضليل 
يخشى كثيرون أن يتكرّر في البرازيل سيناريو الهجوم على مبنى الكابيتول إثر هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسيّة الأمريكيّة وقد تُستهدف على سبيل المثال المحكمة العليا التي لطالما شنّ بولسونارو حملة كبيرة عليها.
وكان ترامب دعا البرازيليين إلى إعادة انتخاب بولسونارو "الرجل الرائع" وليس "لولو (كما سمّاه) المعتوه من اليسار الراديكالي".
وأمل لولا بأن يتمتّع بولسونارو بـ"الحكمة" وبأن يتّصل به في حال فوزه "للاعتراف بالنتيجة".
ويؤكّد لولا أنّه يريد حماية الديموقراطيّة وجعل "البرازيل سعيدة" مجدّدًا بعد ولايتَين أخرج خلالهما نحو 30 مليون برازيلي من براثن الفقر في ظلّ ازدهار اقتصادي.

لولا في خطاب النصر: البرازيل في حاجة إلى السلام والوحدة

نظمت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الثالث لعام 2022 بعنوان «نحو بيئة وطنية آمنة» ضمن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية تحت شعار«شرطة أبوظبي.. أمن واستقرار وخدمات مجتمعية متطورة»، والتي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي. وعقد المجلس افتراضياً عبر تطبيق «تيمز» وأدارته المقدم فاتن محمد من مديرية شرطة المناطق الخارجية، مؤكدة أهمية المجالس باعتبارها من أهم قنوات التوعية المجتمعية.
 تعاون 
وتحدثت المقدم حنان عبدالله النعيمي من إدارة مكافحة الفساد في مداخلتها عن مبادرة «نعمل نخلص»، مؤكدة أهمية تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الشرطية المعنية للإبلاغ عن حالات الفساد الإداري والتي من بينها استغلال الوظيفة أوالسلطة لمنافع شخصية أو الرشوة أوالتزوير أو محاباة الأشخاص المتنفذين.
وقال الرائد غالب عبدالله الكعبي من مديرية مكافحة المخدرات، في مداخلته (كيف تعرف إن كان في بيتك مدمناً) إن ذلك يتم من خلال القرائن والأعراض التي تظهر على الأبناء المتعاطين ذكوراً وإناثاً وخصوصاً في مرحلة المراهقة، ومن بينها الانعزال الاجتماعي.
واستعرض الرائد مهندس سلطان أحمد الشريف من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أنواع وأساليب الجرائم الإلكترونية، والتي من بينها التعامل بالعملات الرقمية والتحويلات المالية المشبوهة، وطرق النصب والاحتيال الإلكتروني.

شرطة أبوظبي تنظم مجلسها الرمضاني «نحو بيئة وطنية آمنة»

3936522.jpg

عندما تحاول محاربة الفساد، يقاومك الفساد. كانت الصحافية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا غاليزيا لتخبرك بذلك لولا أنها قُـتِـلَـت على يد شركاء أولئك الذين كانت تحقق في أمرهم. المحامي الرواندي المناهض للفساد غوستاف ماكونيني، الذي خُـنِـق وقُـذِف به من سيارة، هو أيضاً لا يستطيع أن يتحدث الآن. وهذه أيضاً حال الناشط البرازيلي مارسيلو ميغيل ديليا، الذي أُردي قتيلاً بعدة طلقات نارية في حقل لقصب السكر بالقرب من منزله.
كما واجه ضباط شرطة، ونواب عموم، ومسؤولون عموميون عواقب وخيمة لمحاولتهم مكافحة الفساد. أحد هؤلاء المسؤولين إبراهيم ماغو، الذي أصبح في عام 2015 رئيساً بالنيابة لهيئة مكافحة الفساد الرئيسية في نيجيريا، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). في عام 2017، هاجم مسلحون منزل ماغو، فقتلوا أحد رجال الشرطة المكلفين بحراسته، لكن الرصاص لم يكن السبب الذي أفضى في النهاية إلى تحييد ماغو، بل أُقـيل من منصبه عن طريق «الحرب القانونية»، استخدام (أو إساءة استخدام) القانون لتحقيق غايات سياسية.
وحالياً، يواجه أولانريواغو سوراغو، وهو أحد أبرز الناشطين في مجال مكافحة الفساد في نيجيريا، نمطاً مماثلاً من هجمات الحرب القانونية. في وقت سابق من هذا العام، وجه المدعي العام النيجيري السابق محمد أدوك الاتهام إلى سوراغو بتزوير أدلة في محاكمة فساد نُـظِـرَت في ميلانو بإيطاليا، تتعلق بشركتي النفط شِـل وإيني.
اليوم، يواجه أدوك محاكمة جنائية في نيجيريا بسبب مزاعم حول ارتكاب مخالفات في صفقة OPL 245. لكن هذا أيضاً لم ينفع سوراغو كثيراً، حيث يواجه الآن اتهامات جديدة: التشهير بأدوك وملاحقته عبر الإنترنت.
من ناحية أخرى، في إيطاليا، تجري الآن محاكمة فابيو دي باسكوال، المدعي العام في محاكمة شل وإيني في ميلانو، وزميله سيرغيو سبادارو بزعم حجب الأدلة عن الدفاع. تشمل الأدلة المعنية مقطع فيديو تُـظـهِـر محاضر المحكمة أنه كان في حوزة شركة إيني لسنوات.
الآن يجري استئناف القضية المقامة ضد شركتي شِـل وإيني من قِـبَـل مكتب المدعي العام في ميلانو وجمهورية نيجيريا الاتحادية. ولكن بسبب الاتهامات التي يواجهها دي باسكوال، الذي تمكن سابقاً من إدانة رئيسي وزراء إيطاليين متهمين بالفساد، فمن المرجح أن يُـقـال من منصب المدعي العام الرئيسي في الاستئناف.
هناك سبب يجعلنا نعتقد أن المحاكمة الأولى أيضاً لم تكن نزيهة. منذ صدر الحكم بالبراءة، غمرت الصحافة الإيطالية مزاعم إذا تأكدت فإنها تلقي بظلال كثيفة من الشك على نزاهة الحكم.
ظهرت المخاوف بشأن نزاهة المحاكمة لأول مرة في فبراير 2020. سعى دي باسكوال إلى تقديم إفادة أدلى بها بييرو أمارا، وهو محامٍ خارجي سابق لعدد من مديري شركة إيني، تؤكد أن الشركة أدارت عمليات مراقبة لمدعي العموم، وشهود رئيسيين، وقضاة. لكن طلبه قوبل بالرفض.
زعم أمارا أيضاً، حسب ما ورد، أن محامي شركة إيني تمتعوا بقدرة «تفضيلية» على الوصول إلى القضاة في قضية OPL 245، وهو ادعاء تنفيه شركة إيني. لكن فرانشيسكو جريكو، رئيس مكتب المدعي العام في ميلانو آنذاك، أكَّــدَ أن كلاً من دي باسكوال وسبادارو تعرض «للترهيب»، وكشف عن محاولات «لنزع شرعية المدعي العام في ميلانو».
من الواضح أن الفساد لن يستسلم دون قتال. ومن القنابل والرصاص إلى الأوامر القضائية، سيستخدم ممارسو الفساد والمدافعون عنه ووكلاؤه أي سلاح في متناولهم لتحسين فرصهم. لم يكتفوا بترهيب وقتل النشطاء والصحافيين والمسؤولين، بل يستهدفون الآن سيادة القانون ذاتها.
 
* محامية، وعضو البرلمان الأوروبي سابقاً.
opinion@albayan.ae

الفساد يشن حرباً ضد القانون

target3577985911214119838.jpg

عندما تحاول محاربة الفساد، يقاومك الفساد. كانت الصحافية الاستقصائية المالطية دافني كاروانا غاليزيا لتخبرك بذلك لولا أنها قُـتِـلَـت على يد شركاء أولئك الذين كانت تحقق في أمرهم.

لأول مرة في تاريخ تونس، تم تكليف ​امرأة بإدارة جهاز الجمارك، في تأكيد على توسيع دائرة الحضور النسوي في مؤسسات الدولة. ووفق ما ورد في الجريدة الرسمية، فإن أمراً رئاسياً بإنهاء تكليف يوسف الزواغي، القاضي من الرتبة الثالثة، من وظيفة مدير عام الجمارك بوزارة المالية، وإلغاء صفته كمكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية، وتكليف نجاة العمراني الجوادي، وهي محافظ شرطة عام من الصنف الأول، بوظيفة مدير عام الجمارك.
وشغلت الجوادي منصب مديرة أمنية مهمتها التنسيق الجهوي صلب الإدارة العامة للأمن الوطني، وهي تعتبر أول امرأة في تاريخ تونس يتم تعيينها لهذا المنصب الأمني.
ويشير مراقبون، إلى أنّ الرئيس قيس سعيد، يبدي ثقة متزايدة في ما يمكن أن تقوم به النساء من دور حيوي مهم في مكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال المسؤوليات الحكومية والسيادية التي يكلفهن القيام بها.
وكان سعيد، عيّن في أكتوبر الماضي، نجلاء بودن، كأول رئيسة للحكومة في تونس والمنطقة العربية، وهي الأستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية، فيما ضمت حكومتها تسع نساء.
خطوات إصلاحية
وبتعيين نجاة العمراني الجوادي على رأس جهاز الجمارك، فإن هذا القطاع المهم والمؤثر في الجانبين الأمني والاقتصادي، سيعرف خطوات إصلاحية ضمن الحركة التصحيحية التي يتزعمها سعيّد منذ التدابير الاستثنائية، لاسيما أن الجوادي ستكون على علاقة مباشرة في عملها مع سيدة أخرى وهي وزيرة المالية، سهام البوغديري، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
ومع تكليف سعيد عدداً من النساء بوظائف مهمة خلال الأشهر الماضية، يرى محللون، أنّ الرئيس أكثر قدرة على احتواء الفساد المالي والإداري، وأكثر حكمة في التصرف ودأباً في العمل وإحساساً بالمسؤولية.
ووفق رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، راضية الجربي، فإنّ المرأة التونسية أكثر المتضررين من الفساد، لاسيما أن أغلب الذين تم طردهم من مواقع العمل هم من النساء، وأنهن من أكثر العاملين في القطاعات المهمشة.
إثبات جدارة 
وكانت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص، دعت الرئيس سعيد إلى العمل على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال في المجالس والهيئات المنتخبة، وضمان تكافؤ الفرص في جميع المجالات، وفي مواقع القرار بما يتيح للمرأة التونسية تحمل المسؤوليات في كافة الميادين والمجالات.
ويرجّح مراقبون، توجّه الرئيس قيس سعيد إلى الاعتماد أكثر على النساء خلال المرحلة المقبلة، بعد أن أثبتن جدارتهن.

تونس  تمكّن النساء

target7623556351398022480.jpg

شهد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، في مبنى الشركاء في إكسبو 2020 دبي، بهدف التعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتعقُّب الأصول وعوائد الجريمة بكفاءة عالية، إضافة إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بما يلبي المتطلبات التشغيلية لإنفاذ القانون.
وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب وحدة المعلومات المالية للدولة، سعادة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، بحضور سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.
وقال معالي أحمد بن علي الصايغ: بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال ولا تزال مستمرة في ذلك، وضمن هذا الإطار، تضافرت جهود جميع الجهات الحكومية المعنية، على مدار الساعة، من أجل توطيد قدراتها على مكافحة الجرائم المالية. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية نقلة نوعية وخطوة إلى الأمام ضمن الجهود المشتركة لتعزيز قدرات مكافحة هذا النوع من الجرائم، فمن خلال العمل معًا بشكل وثيق، يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي في الدولة.
وأضاف: "تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لمزيد من تبادل الخبرات وبناء القدرات في مواجهة الجريمة المالية، وبناء فهم موحد وشامل لهذه الجريمة وللأفراد المتورطين فيها، وشبكات الجريمة المنظمة على الصعيدين المحلي والدولي، وسيعمل هذا التعاون على إنشاء غرفة عمليات مشتركة لمكافحة جرائم غسل الأموال، ومقرها القيادة العامة لشرطة دبي، وتطوير منظومة مشتركة تعمل بفعالية وبكفاءة عالية لخدمة أهداف الدولة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال".
من جهته، أوضح معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أن "التعاون يأتي انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، في تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات المشبوهة ذات الصلة بجرائم غسل الأموال وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، مؤكداً حرص شرطة دبي على توطيد أواصر التعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية للدولة".
وأشاد معاليه بالتعاون المثمر مع وحدة المعلومات المالية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تشكِّل خطوة إيجابية ونقلة نوعية، في سبيل تعزيز جهود التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يخدم المجتمع، وأشار إلى حرص شرطة دبي على التصدي بكل حسم لجرائم غسل الأموال.
اتصالات فعالة
وأوضح سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري أن مذكرة التفاهم ستسهم في وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالحالات ذات الصلة بغسل الأموال، والارتقاء بالمهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتقوية علاقات التعاون في مجال تدريب العاملين والمساعدات الفنية.
من جانبه، قال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" إن مذكرة التفاهم تعزز أواصر التعاون بشكل فعّال، وتخلق شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة، وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات، وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون الدولي في المجالات الأمنية والشرطية، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويسهم في تحقيق استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن والأمان، وكذلك في مواجهة التحديات المشتركة كمراكز مالية وسلعية دولية من خلال الاستمرار في العمل والتعاون الوثيق بما يعزز فاعلية جهود دولة الإمارات في مواجهة الفساد والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتدفقات المالية غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضاف: "سنسعى لتقليص التهديدات التي تشكلها هذه الأنشطة على استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي، إذ نتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أجل تحقيق هذا الهدف".
وأكد سعادته دعم دولة الإمارات لجهود مجموعة العمل المالي "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، والتزامها المستمر بتطوير منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، وصولاً إلى تطبيق أفضل وأحدث المعايير الدولية في هذا الصدد.
وبيّن سعادة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية أن مذكرة التفاهم ستثمر بشكل إيجابي وفعال في دعم التحقيقات، حيث تقوم الوحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتشارك جميعها المعرفة للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.

غرفة عمليات مشتركة بين شرطة دبي ووحدة المعلومات المالية لمواجهة جرائم غسل الأموال

شهد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، في مبنى الشركاء في إكسبو 2020 دبي

عززت شرطة أبوظبي الوعي بمكافحة الفساد ونشر مفاهيم النزاهة لنحو 59 ألف شخص خلال العام 2021 من خلال المحاضرات وورش العمل للجهات الحكومية والخاصة ضمن النسخة الثانية لحملة إدارة مكافحة الفساد تحت شعار «لأماناتهم راعون». 
 
وأكدت في تقرير بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من ديسمبر سنوياً اهتمامها بزيادة الوعي العام بعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية أو الرشوة أو التزوير وعدم محاباة شخص أو جهة على حساب الآخرين، وأي أفعال أخرى تندرج تحت مسمى الفساد قد يرتكبها الموظف في مجال عمله لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية. 
 
وأشادت بالتنسيق والتعاون مع الشركاء لنشر مفاهيم النزاهة في المجتمع والوقوف سداً منيعاَ في التصدي للفساد والمفسدين. 
 
ولفتت إلى نجاح منظومة التعاون مع الشركاء من خلال جهود إدارة مكافحة الفساد والعمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد بيئة آمنة، تركّز على مبدأ الشفافية وكسب الثقة المؤسسية لترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية وتعزيز القيم الإيجابية. 
 
وأوضحت أن حملة «لأماناتهم راعون» ركزت على ترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية المرتبطة بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة واستهدفت العديد من المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية، ضمن استراتيجيتها الرامية للمشاركة المجتمعية في التصدي للفساد والتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى المنظومة المتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر. 
 
واستهدفت الحملة دعوة المؤتمنين على الوفاء بأماناتهم، وتأدية الواجبات بإخلاص، ورعاية مصالح الآخرين، كما ركزت على أهمية الحفاظ على المال العام، والبعد عن التكّسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية وتعزيز الوازع الديني، وعدم التهاون في تطبيق القوانين. 
 
 
أساليب 
 
 
وتنوعت وسائل الحملة وأساليبها بين محاضرات وورش عمل عن بعد وبوسترات تم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ركزت على تثقيف أفراد المجتمع بمخاطر التجاوزات القانونية وتعزيز المفاهيم الأخلاقية للنزاهة الوظيفية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية. 
 
وأشار التقرير إلى جهود شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات والبرامج التوعوية الفعّالة للتعريف بمخاطر الفساد الوظيفي، وبيان أضراره والوقاية منه وعزله، من خلال تعزيز الجهود الرسمية، وإقامة الشراكات المؤسسية البناءة في إطار دورها الأمني في ترسيخ سيادة القانون، من أجل بقاء إمارة أبوظبي خالية من هذه الجريمة. 
 
وأكد السعي إلى إثراء الوعي المجتمعي حول ضرورة الإبلاغ عن حالات الفساد، وتغيير المفاهيم والثقافة التي تعيق الإبلاغ عن تلك الحالات، ونشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في ورش عمل وحملات تسهم في بناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية. 
 
كما عززت شرطة أبوظبي نشر ثقافة النزاهة والأمانة والمسؤولية لدى الفئات المستهدفة، وترسيخ مفهوم الرقابة الداخلية والإحساس بالمسؤولية في مجال العمل والوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية، والتعريف بمنجزات الدولة في مجال النزاهة الوظيفية، وطرق الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات، وحماية المبلغين وتغليب المصلحة العامة في أداء الواجبات الوظيفية، حفاظاً على مكتسبات الوطن. 
 
وحثت أفراد المجتمع على التعاون لتعزيز الصورة الحضارية للمجتمع، عبر التواصل مع خدمة «أمان» على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية على الرقم 2828، والتي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية.

59 ألف شخص استفادوا من حملة شرطة أبوظبي للتوعية بالنزاهة الوظيفية

عززت شرطة أبوظبي الوعي بمكافحة الفساد ونشر مفاهيم النزاهة لنحو 59 ألف شخص خلال العام 2021 من خلال المحاضرات وورش العمل للجهات الحكومية والخاصة ضمن النسخة الثانية لحملة إدارة مكافحة الفساد تحت شعار «لأماناتهم راعون».

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة مكافحة الفساد بقطاع شؤون القيادة مجلس بعنوان (إدارة النزاهة الوظيفية) ضمن حملة «لأماناتهم راعون» لتوعية المجتمع.
واستعرض الشيخ طالب الشحي مستشار رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد وترسيخ الأخلاقيات الدينية الحميدة التي تحث على الأمانة والحرص على أموال الدولة ودعم مقومات الأمن والاستقرار.
 وعرض الرائد محمد الشامسي من إدارة مكافحة الفساد مفهوم النزاهة الوظيفية، وتعزيز القيم الإيجابية واستعرض جهود شرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة ومعايير النزاهة الوظيفية المرتبطة بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة، لافتاً إلى اهتمام الجهات المختصة في الدولة بحماية المبلغين عن الجرائم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على تكثيف التوعية الوقائية لجميع الجهات وقطاعات المجتمع، مشيراً إلى دور المجالس وأثرها في إيصال رسالة عميقة بأهمية هذا الأمر لتحقيق الصالح العام، وحث على أهمية الحفاظ على المال العام، والبعد عن التكّسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية وتعزيز الوازع الديني، وعدم التهاون في تطبيق القوانين.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوجدت قنوات رسمية للإبلاغ عن كل من يسيء للوظيفة العامة أو المال العام أو القيام بأي سلوكيات قد تضر بالمجتمع ومؤسساته.
ودعا إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع لتعزيز الصورة الحضارية لمجتمعنا، عبر التواصل مع خدمة «أمان»، التي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية.
وتحدث الدكتور محمد العبيدلي عضو مجموعة فرسان الإمارات عن دور الإعلام الإماراتي في نشر وتعزيز ثقافة النزاهة الوظيفية بين المجتمع.

مجلس شرطة أبوظبي الافتراضي يناقش تعزيز النزاهة الوظيفية

أدت أمانة "شرطي" بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي للقبض على مسؤولي إحدى الشركات بعد محاولتهم رشوته بمبلغ مالي، وحالت نزاهته دون تحقيق اغراضهم غير الشرعية مما أسهم  في ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.  
 وأشاد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بنزاهة رجال الأمن بشرطة أبوظبي، ومدى حرصهم على اتخاذ الإجراءات الأمنية لردع الخارجين على القانون مؤكدًا على مبادئ النزاهة الوظيفية وتنفيذ الإجراءات الشرطية بكل أمانة وتجرد تجاه كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة المجتمع.
وأضاف: "لن نتهاون في التصدي للفساد وملاحقة مرتكبيه حفاظًا على المال العام وتعزيز شفافية ونزاهة الأداء في العمل الوظيفي، لافتاً لاهتمام شرطة أبوظبي بتفعيل منظومة النزاهة الوظيفية وترسيخ قيم النزاهة ومعايير السلوك الفردي والمؤسسي لدى العاملين في شرطة أبوظبي".
وأكد الحرص على تعزيز الرقابة الداخلية و الوقاية من مخاطر التجاوزات القانونية ورفع الوعي حول الأمانة الوظيفية والإحساس بالمسؤولية في مجال العمل وتحري الأمانة باعتبارها من أهم الأولويات التي تعزز قيم النزاهة الوظيفية.
 ودعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد للإبلاغ عن جميع ممارسات الفساد التي قد تواجههم عبر خدمة أمان 8002626 أو رسالة نصية 2828 مؤكدًا على سرعة الاستجابة ومدى وكفاءة الاجهزة الامنية في التعامل مع البلاغات .
 ومن جانبه أثنى العقيد مطر معضد المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد، على نزاهة رجل الأمن من شرطة أبوظبي لرفضه الرشوة والتي قدمت له للتغاضي عن إجراءات أمنية من ضمن مسؤولياته ورفضه رفع ملاحظات غير صحيحة على أجهزة أمنية موردة من قبل هذه الشركة، وذلك ضمن حرصه ونزاهته واهتمامه بتطبيق قوانين الدولة . 
وذكر أن شرطة أبوظبي تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي حول الإبلاغ عن حالات الفساد، وتغيير المفاهيم والثقافة التي تعيق الإبلاغ عن تلك الحالات، ونشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين الناظمة، وتطبيق إجراءات العمل الفاعلة، وتحفيز المؤسسات على إشراك منتسبيها في ورش عمل وحملات تسهم في بناء فكر مستنير في النزاهة الوظيفية.

شرطي في أبوظبي يرفض رشوة ويوقع بالمتورطين

قررت محكمة روسية،أمس، إبقاء المعارض أليكسي نافالني رهن الاعتقال، قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في جميع أنحاء البلاد. ويأتي القرار عقب اعتقال عدة مناصرين لنافالني.
واعتبرت محكمة كراسنوغورسك قرب موسكو، أن توقيف المعارض حتى 15 فبراير المقبل، الذي أقرته محكمة أخرى بعد عودته إلى روسيا في 17 يناير الجاري، قانوني. وأعلنت محامية المعارض الروسي أولغا ميخايلوفا للصحافيين أنها ستستأنف هذا القرار.
وأشارت ميخايلوفا إلى أن ذلك قد لا يحمل «أي أمل». واعتبرت أن هذه الإجراءات القانونية تهدف إلى «إقصاء (موكلها) من الحياة السياسية في البلاد».
ودعا فريق نافالني لمزيد من التظاهرات الأحد المقبل، لكن شرطة موسكو حذرت أمس، من تنظيم تظاهرات في نهاية الأسبوع.
وجاء في بيان للشرطة أن المنظمين والمشاركين من المعارضة قد تفتح بحقهم ملاحقات جنائية، وقال إن «محاولات تنظيم مناسبات عامة غير مرخص لها، وكذلك أي أعمال استفزازية من جانب المشاركين فيها ستعتبر تهديداً للأمن العام وستقمع على الفور».
وأصدرت شرطة ضواحي موسكو تحذيراً مماثلاً وحضت الأهالي على التأكد من بقاء أولادهم بعيداً عن التظاهرات غير المرخص لها.
ونافالني، الناشط في مكافحة الفساد والعدو اللدود للكرملين، ملاحق أمام القضاء بعدة تهم منذ عودته إلى روسيا، بعد الخضوع لعلاج وقضاء فترة نقاهة لخمسة أشهر في ألمانيا من حالة تسمم مفترضة أتهم بها المعارض أجهزة الاستخبارات الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، وهي اتهامات ينفيها الكرملين.
واعتقل العديد من أقاربه، بينهم شقيقه أوليغ والشريكة في منظمته ليوبوف سوبول، لمدة 48 ساعة بتهمة «انتهاك المعايير الصحية» خلال تظاهرات غير مرخصة السبت الماضي.

القضاء الروسي يبقي نافالني رهن الاعتقال

12.jpg

قررت محكمة روسية،أمس، إبقاء المعارض أليكسي نافالني رهن الاعتقال، قبل ثلاثة أيام من قيام تظاهرات جديدة مناهضة للسلطة في جميع أنحاء البلاد. ويأتي القرار عقب اعتقال عدة مناصرين لنافالني.

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد والذي يصادف الـ 9 من ديسمبر من كل عام، حيث أقرت الدولة تشريعات وقائية تصون الحقوق والواجبات، وحققت قفزات نوعية في مواجهة هذه الآفة غير الأخلاقية.
وينظم ديوان المحاسبة ندوة دولية بعنوان «التحديات والفرص لمواجهة تفشي الفساد في أوقات الأزمات الطارئة». ويشارك في الندوة عدد من المتحدثين والخبراء في مجال مكافحة الفساد يمثلون الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد وممثلي الأمم المتحدة والأجهزة العالمية ذات الصلة.
وتسلط الندوة الضوء على أفضل الممارسات الدولية في مجال التصدي ومجابهة انتشار الفساد خلال أوقات الأزمات.
وأعلن الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «أن هذا الحدث يأتي بعد أن تم تعيين ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة فريق خبراء دولي يتولى عملية تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الانتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعاون في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام».
وأضاف: «إن عمل الفريق سيركز على توظيف خبرات الأجهزة الرقابية والاستفادة من النظم المتبعة في الرقابة على المؤسسات الحكومية في تعزيز آليات منع الفساد وكشفه بما في ذلك التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد». وأكد العميمي «أن فريق الخبراء سيقوم بوضع خارطة طريق لتنفيذ «إعلان أبوظبي» الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يمثل انعكاساً مباشراً للأهداف التي تسعى مذكرة التفاهم إلى تحقيقها».
اهتمام
وإلى ذلك، أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي اهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفاهيم النزاهة في مجتمعنا بالتعاون مع مختلف الجهات والوقوف سداً منيعاً في التصدي للفساد والمفسدين.
وأوضح في كلمة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: «إن تحقيق مجتمع العدالة والشفافية وتكريس النزاهة الوظيفية وتعزيز سلطة القانون، تُترجم بمحاربة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع».
وأكد ضرورة دعم الخطط والتوجّهات الوطنية في غرس قيم النزاهة الوظيفية بما يعزّز مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية.
وثمّن حرص واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لإرساء قيم العدالة، وتأصيل ركائز الحوكمة الرشيدة، والمحاسبة والمساءلة والشفافية، وإيجاد بيئة نزيهة مناهضة للفساد تنبذ جميع السلوكيات الدخيلة، وتحدّ من انتشار الممارسات الخارجة عن القانون، والمنافية لمبادئ وأسس الشريعة الإسلامية السمحة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.
دلالات
لفت اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي إلى أن شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد «متحدون على محاربة الفساد» له دلالات في غاية الأهمية بتوحيد الجهود الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى المنجزات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال من خلال الوعي العام والرغبة في العمل المشترك لمحاربة هذه الآفة التي باتت تهدد الأمن والمستقبل العالمي.

التشريعات الوقائية تصون الحقوق والواجبات

الإمارات تحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد

target2863484892019617170.jpg

بدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز أمس أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة له بين أيدي المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق في اتهامات فساد إبان فترة حكمه، خلال الفترة من 2009 إلى 2019.وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس السابق جاء بمحض إرادته إلى الإدارة العامة للأمن بعد أن استدعته مديرية شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية للتحقيق معه الليلة قبل الماضية، حيث دخل على المحققين لكن لم يخرج كباقي الوزراء والمسؤولين المشتبه في ضلوعهم معه في الفساد.
ووفق المصادر، تم التحفظ على ولد عبدالعزيز بمقتضى «الحراسة النظرية» التي تستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في القضايا التي لا تمس أمن الدولة والإرهاب.

رئيس موريتانيا السابق  رهن الحبس بتهم فساد

40.jpg

بدأ الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز أمس أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة له بين أيدي المحققين،

أطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق محتجين يلقون الحجارة ويغلقون طريقا قرب البرلمان في وسط بيروت اليوم "الأحد"، في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد الانفجار المروع الذي وقع في المرفأ الأسبوع الماضي.
واندلع حريق عند مدخل ساحة البرلمان فيما حاول المتظاهرون اختراق منطقة محاطة بسياج حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية. واقتحم المحتجون أيضا مكاتب وزارة الأشغال والنقل.
وأسفر انفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت يوم "الثلاثاء" الماضي عن مقتل 158 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف وتسبب في تفاقم الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر في لبنان منذ شهور وأدى إلى دعوات غاضبة تطالب باستقالة الحكومة.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب التي يحمل أفرادها الدروع والهراوات مع المتظاهرين مع احتشاد الآلاف في ساحة البرلمان وساحة الشهداء القريبة منها. 
  
وشهد وسط العاصمة بيروت غليانا بالغضب "السبت". وكانت احتجاجات هي الأكبر منذ أكتوبر عندما خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على الفساد وسوء الحكم والإدارة.
وتجمع نحو عشرة آلاف شخص في ساحة الشهداء التي تحولت إلى ساحة قتال في المساء بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا إسقاط حاجز على الطريق المؤدي إلى البرلمان. واقتحم بعض المتظاهرين وزارات حكومية وجمعية مصارف لبنان.
واتفقت قوى عالمية اليوم "الأحد" على حشد "موارد مهمة" لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة من المدينة، كما تعهد المانحون بأنهم لن يخذلوا الشعب اللبناني.
وضرب الانفجار مدينة تعاني من أزمة اقتصادية وجائحة فيروس كورونا.

الشرطة اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين وسط بيروت

أطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق محتجين يلقون الحجارة ويغلقون طريقا قرب البرلمان في وسط بيروت اليوم "الأحد"، في ثاني يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

نتائج البحث عن: شرطة مكافحة الفساد